من شر إحتلال الملك العمومي المؤدى عنه ..إلى الشارع العام المجاني .أمام معضلة نذرة المياه وقلة التساقطات بل انعدامها. لجأت الحكومة مضطرة إلى إصدار الأوامر بإغلاق محلات غسل السيارات .ولم تستثني حتى التي تتوفر على بئر ، فما كان من مفر لأرباب هذه المحلات إلا المثول للقرارات وتسريح العمال والمساهمة في رفع نسبة البطالة مضطرين غير مخيرين مدفوعين لفقدان مصادر الرزق و الإرتماء في حضن المجهول .الحكومة أيضا التجأت إلى تخفيض إستهلاك الكهرباء في الإنارة العمومية للشوارع . وهذا كله إن دل على شيء إنما يدل على الوضعية الصعبة في توفير الماء الشروب للمواطن و إن ما تتخذه الحكومة من تدابير، إنما هي مؤشرات تقشفية إستباقية قبل حدوث الكارثة .قطاع المقاهي والمطاعم ليس في منأ مما يحدث حوله ، و هو من بين القطاعات التي تعتمد على الماء بشكل أساسي ولا يمكنها الاستغناء عن هدا العنصر الحيوي ، الذي لا قدر الله و أرغمنا على تقليص ساعات العمل أو الإغلاق الكلي لمحلاتنا سنكون نحن ايضا مضطرين و مجبرين على تسريح العمال و إغلاق الأبواب في وجوههم ، والذين يقدر عددهم في هذا القطاع بأزيد من مليون ونصف المليون عامل الأمر الذي يتنافى و يتناقض والتوجهات الملكية السامية في توفير أزيد من 500 ألف منصب شغل مستقبلا .فنظرا لما سبق ذكره أضع رهن إشارة من يهمهم الأمر . برنامجا متكاملا لتخفيض المياه المستعملة في المقاهي والمطاعم وإعادة إستعمالها وتدويرها في نفس المقهى لتنخفض التكلفة والاستهلاك إلى أقل من النصف وهذا حتى لا يكون مصيرنا كمصير قطاع غسيل السيارات .و قد سبق لي منذ مدة طويلة أن أشرت إلى حلول عملية قبل الوصول إلى الوضع الحالي لكني لم أجد أذنا صاغية أو إشارة من جهة ما ولو على الأقل للإستفسار عن ماهية الفكرة ؟!ملحوظة . الصورة المرفقة هي المصير الحتمي و الملاذ الوحيد لِـمُـلَّاك المقاهي في ضل الأزمة الخانقة والغلاء المعيشي و الواجبات الضريبية إتقاء لشر الجوع و ضغط رسوم المجالس البلدية و التخلص من الملك العمومي و ضريبة حقوق المؤلفين و غيرها من المصائب التي أنهكت جيوب المستثمرين .
محمد بوزيت عضو الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب.
